النائب محمد التويمي بنجلون يتراجع عن استقالته بعد تعهدات حكومية بالاستجابة لمطالب الشباب
تراجع النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن قرار استقالته من مجلس النواب بعد تلقيه ضمانات حكومية بالاستجابة لمطالب الشباب، مؤكدا استمراره في أداء مهامه التمثيلية وخدمة الصالح العام. وجاء هذا التراجع بعد ساعات قليلة من إعلان النائب، يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، عزمه مغادرة المؤسسة التشريعية، في خطوة قال إنها تعبير عن تحمله للمسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه الاحتجاجات التي يقودها الشباب في مختلف مناطق البلاد.
وأوضح التويمي بنجلون، النائب عن الدار البيضاء، أن قراره العدول عن الاستقالة جاء عقب مشاورات داخل فريقه البرلماني، وبعد حصوله على تأكيدات تفيد بأن الحكومة أبدت استعدادا عاجلا للتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشباب، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا يدعو إلى مواصلة العمل التشريعي من داخل المؤسسة البرلمانية. ومن المنتظر أن يحضر التويمي بنجلون افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، إلى جانب أعضاء فريقه البرلماني.
وكان النائب قد وجه في وقت سابق رسالة إلى رئيس مجلس النواب، أوضح فيها أن قراره تقديم الاستقالة نابع من تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية أمام المطالب المشروعة للشباب المغربي، الذين عبروا عنها بروح عالية من المسؤولية والرقي. وأكد في الرسالة ذاتها أن تلك المطالب، رغم انسجامها مع توجيهات جلالة الملك ومجال اختصاص الحكومة، لم تجد طريقها إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع. ووجه التويمي بنجلون في رسالته خطابا إلى المحتجين قائلا: “لم نجد جوابا ملائما عن مطالبكم سوى تقديم الاستقالة.”
وفي معرض توضيحه لموقفه السابق، انتقد التويمي بنجلون واقع العمل البرلماني داخل التحالف الحكومي، معتبرا أن الانضباط الصارم لمنطق الأغلبية حول العملية التشريعية في كثير من الأحيان إلى تصويت ميكانيكي لا يصغي لنبض المجتمع. وأضاف أن مجرد التعبير عن الرأي أو تقديم ملاحظات نقدية أصبح يفسر أحيانا على أنه إخلال بميثاق الأغلبية، وهو ما يحد من فعالية الدور الرقابي والتشريعي للنواب.
