المنصوري: إعادة إعمار مناطق الزلزال مسؤولية وطنية ولا مجال لتسييس معاناة المتضررين

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رفضها استغلال معاناة المتضررين من زلزال الحوز لتحقيق مكاسب سياسية، معتبرة أن “هناك الكثير من المواضيع التي يمكن توظيفها سياسيا، لكن ليس زلزال الحوز. فنحن في الحكومة لم نتعامل معه يوما كقضية سياسية”.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الخميس بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، شددت المنصوري على أن الدولة تجندت بكامل مؤسساتها منذ اللحظات الأولى للزلزال، وأضافت: “ليس هناك دليل أكبر على الاهتمام من كون جلالة الملك أعطى دمه خلال فترة الزلزال. وقد عقد اجتماعين فوريّين بعد الكارثة، وأمر بإحداث لجنة بين وزارية عقدت إلى حدود اليوم 16 اجتماعا، إلى جانب لجان محلية وإقليمية وجهوية التي نزلت إلى الميدان”. كما أثنت على جهود السلطات المحلية، معتبرة أنها “قدمت نموذجا يحتذى به في التضحية ونكران الذات”.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة اتخذت قرارا أساسيا يقضي بأن يتولى المواطنون إعادة بناء منازلهم، بينما تتكفل الدولة بالدعم المالي والمواكبة التقنية، مشيرة إلى أن الأولوية كانت ضمان شروط السلامة في عملية إعادة البناء. وفي هذا السياق، أعدت الوزارة دفتر تحملات صارم، وعبأت 420 مهندسا معماريا عبر منصة رقمية أحدثتها مجموعة العمران خصيصا لبرنامج الإعمار.

وأقرت المنصوري بوجود بعض الإشكالات التي ما تزال قائمة، لكنها أوضحت أن “العدد الأكبر من المتضررين عاد إلى منازلهم”، حيث تمكن 53 ألف شخص من أصل 58 ألفاً و900 من العودة إلى بيوتهم. كما أشارت إلى وجود حالات رفضت الاستفادة من الدعم لأسباب خاصة، مثل إمكانية بيع الأراضي في بعض المناطق كمدينة مراكش.

وذكرت الوزيرة أن الصعوبات المتبقية ترتبط أساسا بالمناطق “غير القابلة للبناء”، مؤكدة أن الحكومة لا ترغب في المخاطرة بسلامة سكان هذه المناطق. وأبرزت أن جزءا من المواطنين قبلوا الانتقال إلى تجزئات جديدة يجري تجهيزها، بينما يرفض آخرون الحوار لإقناعهم بخطورة العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وفي آخر المعطيات التي قدمتها، كشفت المنصوري عن وجود 30 خيمة في أحد الدواوير التي يرفض سكانها الترحيل، إضافة إلى حوالي 1000 “بنغالو” مخصص للمناطق التي لا يزال البناء فيها جاريا. وشددت على أن وزارتي إعداد التراب الوطني والداخلية تواصلان العمل بجدية لمعالجة هذه الملفات.

واختتمت المنصوري مداخلتها بالتأكيد على أن قضية إعادة الإعمار “ليست موضوعا يخص الأغلبية أو المعارضة، بل قضية وطنية تهم جميع المغاربة، فلا أحد يقبل أن يظل أي مواطن مغربي يعيش في الخيام”.