المغرب يعزز سياسته الجنائية بإصلاح تشريعي جديد
أقر المغرب في 8 شتنبر 2025 قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي منح المرصد الوطني للإجرام تكريسا تشريعيا واضحا ضمن المادة 51-3، مانحا إياه صلاحيات موسعة.
ويعنى المرصد، التابع لوزارة العدل، بجمع وتحليل المعطيات الجنائية، ودراسة الظواهر المرتبطة بالجريمة، واقتراح حلول عملية للوقاية والمكافحة. كما يتيح له القانون الجديد طلب المعلومات من مختلف الهيئات القضائية والأمنية والإدارية، والمساهمة في بناء قواعد بيانات وأدوات تقنية متطورة للتحليل.
هذا الإصلاح يعكس توجها جديدا للسياسة الجنائية في المغرب، يقوم على اعتماد الأدلة والمعطيات العلمية، انسجاما مع التوصيات الدولية والتوجيهات الوطنية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة. كما يضع المرصد في موقع استراتيجي لدعم اتخاذ القرار عبر تقديم تحليلات دقيقة واقتراح استراتيجيات فعالة لمواجهة الجريمة، ليصبح المغرب من بين الدول القليلة التي كرست مؤسسات مماثلة بقوانينها الجنائية.
إلى جانب ذلك، يسهم القانون في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، حماية حقوق الدفاع، وتطوير العدالة التصالحية والعقوبات البديلة، بما يحقق توازنا بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد.
وبهذه الخطوة، يرسخ المغرب مساره نحو عدالة جنائية حديثة وشفافة، تعزز ثقة المواطنين في مؤسساته وتواكب المعايير العالمية في مجال حوكمة العدالة.
