المغرب يعزز ريادته العالمية في السلامة الطرقية: إشادة أممية بدوره الرائد
أشاد مسؤولون دوليون، يوم أمس الاثنين بجنيف، بالتزام المملكة المغربية في مجال تعزيز السلامة الطرقية، وبريادتها المتنامية على الساحة الدولية في هذا القطاع الحيوي.
وجاءت هذه الإشادات خلال تصريحات للصحافة، على هامش الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، التي انعقدت بقصر الأمم تحت رئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح. وقد نوه المسؤولون بنجاح الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، التي احتضنتها مدينة مراكش في فبراير الماضي، وبالمساهمة السخية التي قدمتها المملكة لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
وفي هذا السياق، أكدت نيكا هنري، رئيسة كتابة صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، أن “المملكة المغربية تضطلع بدور محوري في النهوض بالسلامة الطرقية، ليس فقط على المستوى المحلي أو في إفريقيا والعالم العربي، بل أيضا على الصعيد العالمي”. وأضافت أن تنظيم المغرب للمؤتمر الوزاري العالمي في دورته الرابعة شكل “خطوة مذهلة في هذا الاتجاه”.
وأشارت هنري إلى أن الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري المنعقدة بجنيف تميزت بكونها “تعقد لأول مرة برئاسة دولة عربية وإفريقية، هي المملكة المغربية”، مؤكدة أن الاجتماع سيتناول قرارات استراتيجية حول سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحسين السلامة الطرقية بجميع أبعادها.
من جانبه، أكد جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، أن “العديد من المشاريع المهمة قد تم تنفيذها، لكنها تبقى غير كافية، بالنظر إلى استمرار ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير”. وشدد على ضرورة تعزيز جهود التوعية، وتطبيق القوانين، وتعزيز الالتزام الجماعي والفردي، مبرزاً أهمية الدور الذي تلعبه المملكة المغربية في هذا المجال.
كما نوه تود بقرارين مهمين اتخذهما المغرب خلال مؤتمر مراكش، أولهما إحداث جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية، وثانيهما إلزامية اقتناء خوذتين معتمدتين من الأمم المتحدة عند شراء دراجة نارية بمحرك، واصفا هذه الخطوة بـ”الثورة” في مجال السلامة الطرقية.
بهذه الإشادات والتحركات، يرسخ المغرب مكانته كفاعل أساسي وشريك موثوق في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من حوادث السير، وإنقاذ الأرواح، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
