المغرب يعزز ريادته الدولية في مجال حقوق الإنسان: انتخاب أمل البرنوصي رئيسة للجنة الاستشارية للأمم المتحدة
ع.مشواري
شهدت الساحة الدولية، اليوم الاثنين في جنيف، حدثا بارزا يعكس المكانة المتقدمة التي يحتلها المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث تم انتخاب السيدة نادية أمل البرنوصي رئيسة للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال افتتاح الدورة 33 للجنة. هذا الانتخاب المتميز ليس فقط تكريما لكفاءة مغربية لامعة، بل أيضا تأكيد على الثقة التي تحظى بها المملكة في المجتمع الدولي.
لم يأتِ هذا التتويج من فراغ، بل هو ثمرة جهود مستمرة يبذلها المغرب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. إذ أصبح المغرب شريكا موثوقا في المسار الحقوقي الأممي، حيث يشغل خبراؤه مناصب مرموقة في مختلف الأجهزة الدولية المعنية، من بينها مجلس حقوق الإنسان، الذي ترأسه المغرب بنجاح في عام 2024.
تعد نادية أمل البرنوصي واحدة من الشخصيات الأكاديمية والحقوقية البارزة في المغرب وعلى الصعيد الدولي. هي أستاذة متخصصة في القانون الدستوري والقانون الدولي، وعضوة في لجنة البندقية، الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا المعنية بالديمقراطية من خلال القانون. كما ساهمت بشكل ملموس في بلورة الإصلاحات الدستورية بالمغرب، حيث كانت عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011، الذي شكل نقطة تحول في المسار الديمقراطي للبلاد.
التحقت البرنوصي باللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في عام 2020، وسرعان ما رسخت مكانتها كصوت مؤثر وملتزم بقضايا حقوق الإنسان. وإعادة انتخابها لولاية ثانية تمتد من 2023 إلى 2026 يُعد اعترافا دوليا بمساهماتها القيمة.
فاللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية مكونة من 18 خبيرا مستقلا، تعمل على تقديم دراسات وأفكار مبتكرة لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى العالمي. وخلال دورتها الحالية، التي تستمر حتى 21 فبراير الجاري، تناقش اللجنة ملفات بالغة الأهمية، من بينها قضايا النوع الاجتماعي، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتأثير التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري، بالإضافة إلى تداعيات التضليل الإعلامي والعنف القائم على النوع، والتأثيرات السلبية للتلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
إن انتخاب نادية أمل البرنوصي لهذا المنصب الرفيع يجسد بوضوح مدى التقدير الدولي لدور المغرب المتنامي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. فهذا الاعتراف الأممي هو أيضا انعكاس لمسار وطني متواصل من الإصلاحات الحقوقية، والتزام عميق بتكريس قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفق استراتيجية ترتكز على الشراكة الدولية والريادة الإقليمية.
يمثل هذا الإنجاز الجديد محطة مشرقة أخرى في سجل المغرب الحقوقي، ويؤكد أن المملكة ليست فقط فاعلا ملتزما في المنظومة الأممية، بل أيضا نموذجا يحتذى به في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستويات كافة.
