المغرب يسابق الزمن لتعزيز القطاع الصحي: خطة وطنية لرفع عدد المهنيين واستقطاب الأطباء الأجانب
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المملكة المغربية تسعى إلى الرفع التدريجي من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2022، إلى 45 مهنيا لكل 10.000 نسمة بحلول عام 2030، وذلك عبر خطة شاملة تتضمن تحفيزات لاستقطاب أطباء أجانب وتوسيع قاعدة التكوين الطبي والتمريضي.
تصريحات الوزير جاءت في معرض رده على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بشأن “مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية”. وأكد التهراوي أن تعزيز الموارد البشرية الصحية يشكل إحدى أولويات وزارة الصحة، بالنظر إلى التحديات البنيوية التي تعيق تطوير المنظومة.
وأشار الوزير إلى أن النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية يعد من أبرز العقبات التي تواجه القطاع، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها ضعف جاذبية القطاع العمومي، والمنافسة الشديدة بين الدول لاستقطاب الكفاءات الصحية، إضافة إلى التوزيع غير العادل للموارد البشرية داخل التراب الوطني، وعزوف الأطباء عن العمل في المناطق القروية والنائية.
ولمواجهة هذه التحديات، وضعت الوزارة استراتيجية متكاملة تتضمن استثمارات ضخمة تفوق 3 مليارات درهم، تهدف إلى رفع مستوى التكوين المهني وتحسين الخدمات الصحية، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد التهراوي أن الوزارة سجلت تطورا لافتا في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للتكوين في المجال الطبي، حيث ارتفعت بنسبة 88% في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بين 2019 و2024، على أن تبلغ 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027.
أما في ما يخص التكوين في مجال التمريض وتقنيات الصحة، فقد بلغت نسبة الزيادة 206% بالنسبة لسلك الإجازة، مع تخصيص 8360 مقعدا سنة 2024، و353% بالنسبة لسلك الماستر بين 2020 و2024، مع فتح 680 مقعدا خلال العام ذاته، على أن تصل هذه الأعداد إلى 11.900 مقعد بحلول 2029.
كما أشار الوزير إلى مشروع إحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحثية في سلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين والاجتماعيين، إلى جانب التوسع في عدد مناصب مباراة الإقامة للأطباء المتخصصين، سواء عبر نظام التعاقد أو بدونه.
وفي إطار اللامركزية وتحسين فعالية التوظيف، قامت الوزارة بتفويض صلاحية تنظيم مباريات التوظيف على المستوى الجهوي منذ نهاية سنة 2020، مما أتاح مرونة أكبر في الاستجابة لحاجيات الجهات المختلفة، مع مراعاة خصوصياتها.
كما تبنت الوزارة آليات مبتكرة لتوزيع الكفاءات الطبية، أبرزها البرنامج الطبي الجهوي الذي يهدف إلى توزيع الأطر الصحية بشكل عادل داخل كل جهة، وتسهيل حركية المهنيين في المناطق التي تعاني من نقص حاد في الأطر الطبية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى دخول القانون رقم 33.21 حيز التنفيذ، والذي يسمح للأطباء الأجانب بمزاولة المهنة داخل المملكة وفق شروط تحفيزية جديدة. وقد أسهم هذا الإجراء في استقطاب 580 طبيبا أجنبيا يعملون حاليا في المغرب، في خطوة ترمي إلى سد الخصاص في بعض التخصصات الحيوية.
