المعارضة تدعو إلى التهدئة وصيانة السلم الاجتماعي وسط تصاعد الاحتجاجات

 خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ليلة الأربعاء/الخميس، عبرت فرق المعارضة عن تضامنها مع المطالب الاجتماعية التي يرفعها الشارع المغربي، محذرة من الانزلاقات التي رافقت بعض الاحتجاجات، وداعية إلى التهدئة وصيانة السلم الاجتماعي عبر اعتماد الحوار والإنصات.

وأوضح رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن استدعاء وزير الصحة جاء عقب احتجاجات أكادير، غير أن المطالب التي تلتها شملت مجالات أوسع كالتشغيل والتعليم ومحاربة الفساد. وأضاف أن تحميل وزير الصحة وحده مسؤولية الاختلالات أمر غير منصف، فالأزمة نتاج تراكمات متعددة في هذا القطاع الحيوي. وشدد الحموني على أن المطالب التي رفعت في الاحتجاجات الأخيرة مشروعة، وأن الدستور يضمن للمواطنين الحق في الصحة والتعليم والعمل، مؤكدا أن السبيل الأمثل للتعامل معها هو الحوار والاحتضان لا القمع والتعنيف. وفي المقابل، رفض ما وصفه بالانزلاقات الخطيرة من تخريب واعتداءات، معتبرا أن مثل هذه السلوكيات تسيء للمطالب وتضر بالمواطن والبلاد.

ومن جانبه، أشار النائب حسن لشكر عن الفريق الاشتراكي المعارض إلى أن قطاع الصحة عرف تطورا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، إلا أنه ما زال بعيدا عن تلبية حاجيات المواطنين. وأضاف أن أزمة “كوفيد-19” رسخت وعيا جماعيا بأهمية القطاع، وأن ارتفاع ميزانيته دليل على ذلك، لكنه شدد في الوقت نفسه على الحاجة إلى إجراءات استعجالية تعطي نتائج ملموسة على المدى القريب، بدلا من الاكتفاء ببرامج بعيدة المدى.

أما النائبة فدوى محسن عن الفريق الحركي، فاعتبرت أن الاحتجاجات الأخيرة ليست معزولة، بل تعبير عن أزمة بنيوية مزمنة يعيشها القطاع الصحي. وقالت إن ما يشهده المغرب اليوم يعكس لحظة دقيقة وحساسة، عنوانها الغليان الشعبي بسبب الوضعية الصعبة للمنظومة الصحية. وأكدت أن الفريق الحركي مع التهدئة وصيانة السلم الاجتماعي، محذرة من استغلال هذه اللحظات في اتجاهات قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان. كما شددت على أن الفشل المتكرر في إصلاح القطاع يعود إلى سياسات عمومية متعثرة، مشيرة إلى أن البرلمان لم يتوقف يوما عن تنبيه الحكومة إلى هذه الاختلالات.

وفي ختام الاجتماع، أجمع ممثلو المعارضة على أن معالجة الأزمة الصحية والاجتماعية تتطلب رؤية جماعية ومقاربة شمولية، بعيدة عن تبادل الاتهامات أو تنصل الأطراف من المسؤولية، مؤكدين أن المغرب بحاجة اليوم إلى سياسات ناجعة تعيد الثقة وتضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والعمل.