المبادرات الملكية لإفريقيا: رؤية استراتيجية لتحويل القارة إلى قطب استثماري وتنموي

أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، أن المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة إفريقيا تمثل فرصة حقيقية لتحويل القارة إلى قطب استثماري عالمي يجذب الرأسمال البشري والتكنولوجي. جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها نائبه الأول، في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي لمنطقة الأورو-متوسط والخليج.

وأشار العلمي إلى أن العولمة، كما صيغت في اتفاقيات التجارة الحرة، أصبحت تواجه تحديات كبيرة بسبب اختلال التوازنات وعودة النزعات القُطرية، مما يفرغ مفهوم المنافسة من مضامينه، ويطرح تساؤلات عن مستقبل النظام العالمي، الذي بات يعاني من الانقسام والضبابية.

وسلط الضوء على أهمية الانتقال إلى الطاقات المتجددة، مؤكدا أن هذه الخطوة لا ترتبط فقط بالبيئة، بل تتجاوزها إلى قضايا العدالة المناخية والتفاوتات بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن شعوب الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تدفع ثمنا باهظا لتغير المناخ، رغم أنها لم تكن سببا رئيسيا فيه.

كما طرح إشكالية تمويل الاقتصاد الأخضر ونقل التكنولوجيا، مبرزا أن شعوبا كثيرة في الجنوب لا تزال محرومة من حقها في الطاقة، ما يبرز الحاجة إلى تضامن دولي حقيقي يشمل تخفيض كلفة التكنولوجيا وتسهيل انتقالها.

وتوقف العلمي عند معضلة الأمن الغذائي، في وقت تهدر فيه كميات هائلة من الطعام في بلدان غنية، بينما تعاني مناطق أخرى من الجوع وسوء التغذية، مما يعكس اختلالات حادة في النظام الاقتصادي العالمي.

وفيما أحرزت بعض الدول قفزات تكنولوجية هائلة نحو الذكاء الاصطناعي، لا تزال دول فقيرة تكافح لتوفير البنية الأساسية للاستفادة من هذه الثورة الرقمية.

وفي ختام كلمته، شدد العلمي على ضرورة أن يطرح البرلمانيون أسئلة جوهرية تتعلق بكيفية تعزيز التضامن الدولي لضمان مبادلات اقتصادية عادلة، وتيسير نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية بما يحقق انتقالا طاقيا منصفا ويسهم في بناء اقتصاد أخضر شامل. كما دعا إلى التفكير في مدى قدرة المجتمع الدولي على ترسيخ السلام والاستقرار من خلال احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، باعتبار ذلك أساسا لا غنى عنه لتحقيق التنمية. وأكد على أهمية توجيه استخدامات التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، نحو خدمة الإنسان وتعزيز الابتكار، دون أن يؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول أو داخلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى