اللجنة المؤقتة للصحافة تلجأ إلى القضاء بعد تسريب فيديو اجتماع داخلي

أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لجوءها إلى القضاء ضد الصحافي حميد المهدوي، وكل من يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في تسريب فيديو لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية وبثه للعموم، معتبرة أن ذلك “عمل مشين وغير قانوني”، وأن ما جرى تداوله لا يعدو أن يكون “مداولات عادية”.

وأوضحت اللجنة في بلاغ صدر بعد اجتماع عقدته اليوم الجمعة، أنها تعتبر ما بثه المهداوي على قناته في يوتيوب “تركيبة منتقاة” من أقوال وصور تخص اجتماعا داخليا، بهدف تضليل الجمهور والإساءة إلى أعضاء اللجنة والتشهير بهم.

وشددت اللجنة على أن نشر أو بث مقاطع من اجتماعاتها الداخلية يعد أمرا غير قانوني، لأن مداولات اللجان محاطة بالسرية وفق المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، مما يجعل أي نشر لمضامينها جريمة يعاقب عليها القانون. وأضافت أن نشر صور أو مضامين تخص اجتماعات داخلية من دون موافقة أصحابها لا يمت لحرية التعبير والصحافة بصلة.

وسجل البلاغ أن ما يقوم به المهداوي “يمثل استمرارا لنهجه منذ شهور”، حيث يبث يوميا فيديوهات يهاجم فيها أعضاء اللجنة بـ“نعوت قدحية” ويشكك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة، بل ويتهم أطرافا خارجية بالوقوف وراء مساءلته الأخلاقية.

وأكدت اللجنة أنها تغاضت سابقا عن هذه التصرفات رغم مسها لكرامة الأعضاء وشرفهم، إلا أن استمرار الممارسات “غير المقبولة قانونيا وأخلاقيا وحقوقيا” دفعها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان تجرم توظيف حرية التعبير في السب والقذف والتشهير.

كما نفت اللجنة صحة ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من أقوال، مؤكدة أنه تم تحريفها وفبركتها، وأن الرجل معروف بنزاهته وكفاءته منذ تأسيس المجلس الوطني للصحافة.

وأبرز البلاغ أن المداولات التي بثها المهداوي كانت “عادية جدا”، واحترمت جميع المساطر القانونية، وأن القرارات المتخذة في حقه استندت إلى القانون، إذ تمت دعوة رئيس اللجنة المؤقتة بعد نهاية الاجتماع فقط لإبلاغه بتفعيل المادة 52 من القانون 90.13 المتعلقة بإمكانية طلب النفاذ المعجل للعقوبة.

وأشار البلاغ أيضا إلى أن المادة 19 من النظام الداخلي تتيح لرئيس اللجنة دعوة من يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية، مؤكدا أن الحديث عن “مؤامرة” وراء التسجيلات أو الحضور هو ادعاء لا أساس له، وأن تضخيم الحديث الجانبي في الاجتماعات محاولة للتهرب من المساءلة الأخلاقية.