الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتقد اختيارات الدولة وتدعو لتعاقد سياسي جديد

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة ألقيت بمناسبة فاتح ماي، أن هذه المناسبة تأتي في سياق وطني دقيق يتسم بانحباس سياسي واحتقان اجتماعي، نتيجة استمرار الدولة في تبني سياسات لاشعبية ولا ديمقراطية تخدم مصالح فئات محدودة وتكرّس تحالف المال والسلطة.

وانتقدت النقابة، على لسان نائب كاتبها العام العلمي الهوير، ما وصفته بتهميش المؤسسات التمثيلية وتحويلها إلى واجهات شكلية، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتفشي الفساد، وتراجع خدمات الصحة والتعليم.

واعتبرت أن التوجه النيوليبرالي للدولة يهدد المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، من خلال تسليع الخدمات العمومية، وتفكيك الوظيفة العمومية، وتقويض الحماية الاجتماعية. كما شددت على أن المغرب مطالب بالالتزام بالمواثيق الدولية واحترام الحقوق والحريات، خاصة في ظل تنظيمه لعدد من التظاهرات الدولية الكبرى.

وطالبت الكونفدرالية بتعاقد سياسي جديد، قائم على ديمقراطية حقيقية، وفصل فعلي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد سياسات عمومية عادلة تضع الإنسان في صلب الاهتمام.

ودعت إلى احترام الحريات النقابية، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية، والتزام الحكومة بتنفيذ اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024. كما عبرت عن رفضها لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يكون على حساب الأجراء، وأي تعديل لمدونة الشغل يكرس الهشاشة.

وطالبت النقابة بمراجعة الصفقات العمومية التي لا تحترم حقوق العمال، وحل النزاعات الجماعية، وتحسين أوضاع الموظفين المشتركين، إضافة إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لضمان الأمن الطاقي وصون حقوق العمال.