العمراوي: مشروع قانون المالية 2026 خطوة نحو ترسيخ الحكامة وتعزيز العدالة المجالية
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء بمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تجاوز الاختلالات وتعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير السياسات العمومية، عبر التركيز على النتائج والآثار بدل المنطق الميزانياتي الضيق، خاصة في مجالات الفلاحة والماء والتعليم والصحة والبنيات التحتية. وأوضح العمراوي، خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية، أن الحكومة تبنت مقاربة جديدة لتنسيق البرامج والمشاريع عبر إنشاء حساب خصوصي للخزينة يضمن التقائية التمويلات وتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين. ودعا الفريق الاستقلالي إلى تسريع ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري لتمكين الجهات من أداء أدوارها التنموية من خلال الرفع من مواردها الذاتية ونصيبها من الضرائب، وتمكينها من الإمكانات المالية والبشرية اللازمة. كما نوه العمراوي بالمجهود الحكومي في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ودعم السكن بمبلغ عشرة مليارات درهم، وصندوق المقاصة بأربعة عشر مليار درهم، والحوار الاجتماعي بثمان وأربعين مليار درهم، مؤكدا أهمية مواصلة هذه الأوراش لضمان تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وفي مجال التعليم، اعتبر العمراوي أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أصبح ضرورة ملحة لتجويد التعليم ومحاربة الهدر المدرسي والجامعي، بما يعزز الرأسمال البشري ويكرس تكافؤ الفرص. كما دعا إلى استكمال إصلاح منظومتي العدالة والشغل من خلال تحديث التشريعات المرتبطة بالمسطرة الجنائية والمدنية ومدونة الشغل، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أرباب العمل. وأكد أن مشروع قانون المالية يشكل فرصة لتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الغذائية والصحية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية من موجة الغلاء، مشيرا إلى أن التحدي البارز يتمثل في الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار الشفافية والمشاركة الديمقراطية.
