الطريق السريع تزنيت–الداخلة: شريان تنموي يعزز الربط بين الجنوب وعمق إفريقيا

يمثل مشروع الطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يخترق جهة كلميم-واد نون، رافعة تنموية استراتيجية تعزز الربط بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة. يمتد هذا المشروع الطرقي على مسافة 1055 كيلومترا، ويأتي في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.

يهدف المشروع إلى تقليص زمن التنقل، وتحسين السلامة الطرقية، وخلق بنية تحتية بمعايير دولية تسهم في تسهيل حركة النقل بين شمال المملكة وجنوبها، وتعزيز الارتباط بعمق القارة الإفريقية. يعد هذا الورش الكبير ثمرة شراكة بين عدة وزارات وجهات ترابية، باستثمار يفوق 9 مليارات درهم.

حاليا، دخل المشروع مرحلته التجريبية التي تعنى بتقييم السلامة وكفاءة البنية التحتية، وتتضمن اختبارات للسلامة والتدفق المروري، استعدادا لمرحلة التشغيل.

وفي تصريح إعلامي، أوضح المدير المركزي للمشروع، مبارك فنشا، أن هذا الورش الملكي الكبير يضم أكثر من 16 قنطرة كبرى، من ضمنها جسر ضخم، و1570 منشأة مائية، و750 ألف متر من حواجز السلامة، إضافة إلى إنجاز 33 مليون متر مكعب من أعمال الحفر والردم.

أنجز هذا المشروع بكفاءات وطنية خالصة، وساهم في خلق ملايين من أيام العمل المؤقتة والدائمة، كما يشمل مشاريع استثمارية موازية قيد التنفيذ.

تحظى جهة كلميم-واد نون بمكانة محورية في هذا المشروع، حيث خصص لها أكثر من 4.2 مليار درهم، وتحتضن عددا كبيرا من المنشآت الكبرى، كما يمتد المحور الطرقي العابر لها على مسافة 292 كيلومترا. ويرتقب أن يسهم هذا المشروع في تنمية الجهة، التي يتجاوز عدد سكانها 430 ألف نسمة، من خلال تعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع باقي الأقاليم الجنوبية.

ويمتاز المحور الرابط بين تزنيت وكلميم (114 كلم) بإنشاء مقاطع بمواصفات الطرق السيارة، وبنيات تحتية مرافقة من باحات استراحة ومنشآت تضمن سلاسة السير.

وينتظر أن يكون لهذا المشروع، عند اكتماله، أثر بالغ في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الربط بين المغرب وعمقه الإفريقي، وجعل الأقاليم الجنوبية بوابة تنموية واعدة.