الصحة تتشدد في مراقبة المصحات الخاصة وتتعهد بمحاربة الممارسات غير القانونية
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تتعامل بجدية تامة مع الشكاوى والملاحظات المتعلقة ببعض التجاوزات داخل المصحات الخاصة، خاصة ما يرتبط بالربح غير المشروع الناتج عن صرف الأدوية أو فوترتها بأسعار غير قانونية.
وأوضحت الوزارة أن جهودها متواصلة لضمان الشفافية في هذا القطاع من خلال إجراءات تنظيمية ورقابية صارمة تهدف إلى حماية المرضى من أي استغلال تجاري، مشيرة إلى أن هذه التدابير تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الخدمات الصحية الخاصة.
وفي هذا السياق، وجهت الوزارة مذكرة رسمية إلى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، تدعو فيها إلى التقيد التام بالقوانين المنظمة لصرف الأدوية داخل المصحات والمؤسسات الصحية المماثلة.
وشددت المذكرة على أن المصحات مطالبة باقتناء الأدوية فقط لتغطية احتياجاتها الداخلية، وتحت إشراف صيدلي مرخص من طرف الهيئة الوطنية للصيادلة، على أن تتم عمليات الشراء من الشركات المصنعة أو الموزعين المعتمدين وفق السعر الرسمي المعتمد للمستشفيات (PH)، مع إلزامية فوترتها للمرضى بالسعر نفسه دون أي زيادة. كما أكدت على المنع التام لبيع الأدوية أو صرفها خارج المؤسسة الصحية بأي شكل من الأشكال.
كما نبهت الوزارة إلى أن أي تجاوزات في هذا الصدد، سواء برفع الأسعار أو التلاعب في صرف الأدوية، تشكل خرقا واضحا للقانونين المنظمين لكل من مهنة الطب ومدونة الأدوية والصيدلة، وتعد إخلالا بأخلاقيات المهنة. وأوضحت أن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف بالأساس إلى ضمان العدالة في الأسعار وحماية المواطنين من أي ممارسات تجارية غير قانونية.
وأكدت الوزارة أنها، بتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، ستواصل عمليات المراقبة الميدانية والتتبع المستمر للمصحات الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات عقب الجدل الذي أثارته قضية تتعلق بمصحة خاصة، وجهت إليها اتهامات بتحقيق أرباح طائلة من خلال إعادة بيع دواء مخصص لعلاج السرطان بسعر يفوق عدة أضعاف سعر اقتنائه الأصلي، ما أثار استنكارا واسعا داخل الأوساط البرلمانية والطبية.
