الشراكة المغربية الموريتانية: جسر تنموي بين القارات
أكد رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، يوم الجمعة في نواكشوط، أن المغرب وموريتانيا يشكلان حلقة وصل استراتيجية بين ثلاث دوائر جغرافية كبرى: إفريقيا، وأوروبا، والعالم العربي، وصولا إلى آسيا وأوراسيا. وشدد على أن العمق الإفريقي المشترك للبلدين يشكل أرضية فريدة لتأسيس شراكة رابح-رابح، تدعم التنمية والتكامل.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، المنعقد في نواكشوط على مدى يومين، حيث أشار الطالبي العلمي إلى أن العلاقات المغربية الموريتانية تتجاوز المصالح الآنية لتعبر عن روابط تاريخية من الأخوة والمصير المشترك.
وأضاف العلمي أن مبادرة الملك محمد السادس بشأن إنشاء تكتل للدول الإفريقية الأطلسية، والتي تم التأكيد عليها خلال القمة البرلمانية الإفريقية في الرباط، تمثل مشروعا طموحا يدفع باتجاه اندماج قاري فعال. كما أبرز تكامل هذه المبادرة مع رؤية جلالة الملك لتمكين دول الساحل الإفريقية غير المطلة على البحر من الوصول إلى المحيط الأطلسي، ما يسهم في فك العزلة عنها وفتح آفاق تنموية جديدة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المغرب وموريتانيا يمتلكان تجهيزات أساسية متطورة يمكن أن تساهم بشكل فعال في ربط القارات، وتعزيز المبادلات القارية والدولية، وهو ما يمنح البلدين موقعا استراتيجيا في المشهد الاقتصادي العالمي.
كما دعا المؤسستين التشريعيتين في كلا البلدين إلى مواكبة المبادرات الحكومية والخاصة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بهدف تحقيق تنمية مندمجة وشاملة تواكب تطلعات قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
واعتبر العلمي أن المنتدى البرلماني يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، تتجاوز الأبعاد الاقتصادية إلى ترسيخ روابط إنسانية وثقافية تجمع الشعبين الشقيقين منذ قرون.
وفي سياق حديثه عن التحديات المشتركة، أشار إلى أن البلدين يواجهان تحديات مناخية مثل التصحر والجفاف، وما يترتب عنها من فقدان لفرص العمل والهجرة الداخلية، إضافة إلى موجات النزوح من مناطق مجاورة. لكنه شدد على أن المغرب وموريتانيا يديران هذه التحديات بروح المسؤولية وبوازع إنساني راسخ.
واختتم العلمي كلمته بالتأكيد على أن الإرادة السياسية والتعاون الصادق بين البلدين كفيلان بكتابة قصة نجاح فريدة في محيط جيوسياسي مضطرب، خاصة أن المنتدى يركز على قضايا أساسية مثل الزراعة، وتربية المواشي، والصيد البحري، والتكوين المهني، بحضور وزراء وممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين.
