السويد تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الواقعي لنزاع الصحراء
أعلنت السويد موقفا داعما لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرة إياها إطارا ذا مصداقية وجدية للتوصل إلى حل سياسي دائم. ويأتي هذا الموقف انسجاما مع مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي شدد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
وجرى التعبير عن هذا الدعم في بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية السويدية، عقب محادثات هاتفية أجريت يوم الاثنين بين وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وقد تناولت هذه المحادثات مستجدات قضية الصحراء المغربية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبانضمام السويد إلى هذا التوجه، تكون قد التحقت بغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، التي أعلنت دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا جديا وموثوقا للمفاوضات السياسية.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، حيث أكد فيه أن التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مع منح الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة في إطار حكم ذاتي حقيقي.
