الرميد إلى عباد “الدوارة”: الذبيحة يوم العيد إلحاق للأذى بالجيران

نشر مصطفى الرميد وزير العادل السابق تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل بخصوص عيد الأضحى، ختمها بعتاب قوي لمخالفي دعوة ملك البلاد.

وفي مايلي نص التدوينة:  

من المؤكد أن الملك أمير المؤمنين،( المقلد بالأمانة العظمى، والمطوق  بالبيعة الوثقى، على توفير كل مايلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين ، فرائضه وسننه ، عباداته ومعاملاته) كما جاء في رسالته الموجهة إلى الشعب بتاريخ 26 فبراير 2025، لم يقدم على دعوة شعبه إلى عدم القيام بشعيرة  أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي ، وتردد جلي، واستشارة واسعة.

ذلك أنه يعرف حق المعرفة، أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ماسيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشانها البعض ماسيقولون !!!.

 لكن واجب رفع الحرج عن الناس ، ودفع الضرر عنهم، امتثالا لقول الله تعالى( وماجعل عليكم في الدين من حرج)، دفعه إلى دعوة شعبه إلى مادعاه إليه.

ومن المعلوم، أن توالي  سنوات الجفاف على المغرب، أدى إلى نقصان كبير في أعداد قطيع الماشية ، مما أدى إلى ارتفاع أثمان اللحوم.

ومن المعلوم أيضا،  أن الحكومة فشلت في السنة الماضية  في  توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم  المالي  الكبير، الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على أثمانها.

ومعلوم أنه لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة و ألما ،خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار.

ومن المعلوم أيضا، أن عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد، تتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين رأسا من الغنم.

ولنا أن نتصور المستوى الذي كان سيؤول إليه ثمن اللحم بعد عيد الاضحى، وهو الذي كان قد بلغ مائة وخمسين درهما للكيلو الواحد، قبل يوم 26 فبراير ، تاريخ الرسالة الملكية!!!.

 إن من واجب الملك أن يقدر المصلحة العامة  للناس، بقدر تقدير الناس لمصالحهم الخاصة. لذلك ، فغان المصلحة العامة  اقتضت حتما أن يقوم الملك بمباذرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود.

 ولقد قرر فقهاؤنا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وكما يقرر الناس في شأن ضروراتهم الخاصة، بعد استفتاء العلماء، فإن من واجب ملك البلاد أن يقرر بشأن الضرورة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في أعداد قطيع الماشية ، واستيفاء الرأي  الشرعي اللازم في مثل هذه الاحوال.

لذلك، فإن من واجب الناس ، كل الناس ، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين.

وعلى الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الاحوال…

كما على عباد ( الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو إلحاق الأذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره) . وليس هناك من أذى للجار  يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه، أو يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم.

وليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيء، وأن تدينه مغشوش،  بل أنه مريض يحتاج إلى علاج ، شفاه الله وغفر له.