الرقمنة في تدبير المؤسسات السجنية: المغرب نموذجا للتعاون الإفريقي
أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المندوبية العامة عملت بشكل متواصل على إدماج الآليات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في تدبير المرفق السجني، مشددا على أن استثمار الثروة الرقمية يسهم في تعزيز نجاعة الأداء داخل المؤسسات السجنية.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر السابع لإدارات السجون بإفريقيا، المنعقد تحت شعار “التكنولوجيا في خدمة تدبير المؤسسات السجنية بإفريقيا”، حيث أشار التامك إلى أن هذا المؤتمر يندرج ضمن سياسة التعاون جنوب-جنوب التي ينهجها المغرب، في إطار علاقاته القائمة على الصداقة والشراكة مع الدول الإفريقية.
وأوضح التامك أنه من الضروري استثمار نتائج وخلاصات هذا المؤتمر لإيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجهها إدارات السجون في القارة الإفريقية، مؤكدا استعداد المندوبية لوضع خبرتها وتجربتها رهن إشارة هذه الإدارات، من خلال توفير دورات تكوينية متخصصة في تدبير المؤسسات السجنية.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تقتضي اعتماد الإدارة الرقمية كوسيلة لتحقيق النجاعة والفعالية، بالنظر إلى ما توفره من إمكانيات في تحسين الأداء والتصدي للممارسات الإجرامية. وفي هذا السياق، أدرجت المندوبية العامة الرقمنة ضمن مخططاتها الاستراتيجية، حيث تم اعتمادها في عدد من الجوانب، من بينها تدبير أموال النزلاء، وتنظيم عمليات الترحيل، والملفات الصحية، والزيارات العائلية.
كما أشار التامك إلى انخراط المندوبية في برامج التعليم عن بعد من خلال إنشاء استوديوهات تعليمية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، مبرزا نجاح تجربة المحاكمة عن بعد باعتبارها نموذجا لاستثمار التكنولوجيات الحديثة في خدمة مرفق العدالة، وذلك في إطار سياسة وزارة العدل.
وفي ختام كلمته، اعتبر التامك أن المؤتمر يشكل مناسبة لتطوير آليات تدبير السجون في إفريقيا، داعيا إلى ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لمحاوره، وإحداث لجان موضوعاتية لدراسة التطورات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول الإفريقية، من أجل تعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في مختلف جوانب تدبير المؤسسات السجنية.
