الجزائر تتجنب طرح ملف الصحراء خلال رئاستها لمجلس الأمن: مناورة دبلوماسية أم اعتراف بالمتغيرات؟
امتنعت الجزائر عن إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال مجلس الأمن الدولي خلال رئاستها الدورية للمجلس في شهر يناير الجاري، على الرغم من كون هذا الملف يعد من أولويات سياستها الخارجية.
وأعلن الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن بلاده لا تنوي إعادة طرح مسألة الاستفتاء في الصحراء، مبررا ذلك بتجديد مجلس الأمن مؤخرا ولاية بعثة المينورسو، وأنه لن يتم تناول هذا الملف مجددا إلا إذا ظهرت تطورات ميدانية تستدعي ذلك.
في المقابل، تأتي هذه الخطوة وسط زخم دبلوماسي دولي متزايد لصالح موقف المغرب، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن رقم 2756 الذي عزز مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة كحل واقعي للنزاع. كما تزامن ذلك مع سلسلة اعترافات من قِبَل دول كبرى في مجلس الأمن بسيادة المغرب على الصحراء.
ويرى مراقبون أن امتناع الجزائر عن طرح الملف يعكس إدراكها للواقع الجديد على الساحة الدولية، خصوصا بعد فشلها في أكتوبر الماضي في تعديل قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو. هذا الإخفاق كشف عن محدودية التأييد الدولي لموقفها وعزلتها الدبلوماسية المتزايدة.
ورغم أن رئاسة مجلس الأمن تعد إجراء بروتوكوليا لا يمنح الدولة الرئيسة سلطة مباشرة على قرارات المجلس، إلا أن تجاهل الجزائر لهذا الملف أثناء رئاستها يعد مؤشرا على تحول تكتيكي في استراتيجيتها الدبلوماسية. ومع ذلك، لا يعتبر هذا التحول بالضرورة تراجعا عن موقفها الأساسي من القضية.
في ظل هذه المعطيات، يرى محللون سياسيون أن الجزائر تسعى لتجنب مواجهة دبلوماسية جديدة قد تكون عواقبها غير مضمونة، خاصة في ظل المناخ الدولي الراهن الذي يزداد ميلا لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل عملي ومستدام للنزاع.
ع.مشواري
