التحقيقات في اختلالات مالية بجماعة والماس تكشف عن صفقات مثيرة للجدل
بدأت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، تحقيقات واسعة للكشف عن الاختلالات المالية المرتبطة بصفقات مشبوهة نفذتها جماعة والماس، التابعة لإقليم الخميسات.
تأتي هذه التحريات على خلفية شبهات بوجود فساد مالي في مشاريع برمجتها الجماعة التي يترأسها البرلماني محمد أشرورو، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. ويشار إلى أن جماعة والماس تعد من بين أغنى الجماعات بالمغرب، حيث تصل عائداتها السنوية من الرسوم على استغلال منابع المياه المعدنية إلى حوالي 12 مليار سنتيم.
رغم الإمكانيات المالية الكبيرة للجماعة، كشفت وثائق مسربة عن صفقة مثيرة للجدل تتعلق بتهيئة المساحات الخضراء بتكلفة تجاوزت ملياري سنتيم. وقد نفذت الصفقة من طرف شركة تعود ملكيتها إلى برلماني من نفس الحزب السياسي لرئيس الجماعة.
وفقا للمصادر، تضمنت الصفقة خروقات عديدة، أبرزها التغييرات غير المعلنة في الجدول التقديري للأثمنة، وتوقيعات غير قانونية على المحاضر النهائية، إضافة إلى ملحقات صفقة لم تكن مدرجة في دفتر التحملات الأصلي.
واستمعت الفرقة الوطنية لعدد من المقاولين، من بينهم شخصيات معروفة بنفوذها وسيطرتها على أغلب صفقات الجماعة. كما قامت بزيارات ميدانية لتفقد مشاريع مشبوهة مثل السوق الأسبوعي، الملعب الجماعي، شبكات الإنارة العمومية، ومشاريع الربط بالماء الصالح للشرب. وفي سياق متصل، تقدمت فعاليات جمعوية بعدة شكاوى إلى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية، مطالبة بمراجعة مالية الجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2024.
تعكس هذه التحقيقات جدية السلطات في مكافحة الفساد المالي وحماية المال العام. ومن المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن نتائج التحقيقات وما إذا كانت ستفضي إلى محاكمات أو متابعات قانونية بحق المتورطين.
