البرلمان المغربي أمام سنة حاسمة: إصلاحات كبرى واستعداد للاستحقاقات الانتخابية
يستعد البرلمان المغربي لدخول سياسي وتشريعي مكثف، يتصدره إعداد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة ومناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وتطالب الحكومة بتسريع وتيرة العمل لاستكمال الإصلاحات المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد ومدونة الشغل، في إطار توافقات تضمن نجاعة واستدامة هذه المشاريع.
وأوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، أن الحكومة اعتمدت مخططا تشريعيا استباقيا يتجاوز الرهانات الانتخابية، مؤكدا أن القوانين الجاري تنفيذها تمس قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والاستثمار والعدل. وأضاف أن التحدي الراهن هو تسريع تنزيل هذه الإصلاحات ليشعر المواطن بأثرها المباشر في حياته اليومية.
من جانبه، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، على ضرورة تعبئة الجهود الوطنية حول القضايا الكبرى، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، مبرزا أهمية مواصلة العمل التشريعي لدعم الدبلوماسية الوطنية وتعزيز الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء. كما دعا إلى معالجة ملفات كبرى، منها تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، محمد زين الدين، أن السنة التشريعية المقبلة ستكون سنة انتخابية بامتياز، ستشهد تفاعلات سياسية بين الأغلبية والمعارضة. وأشار إلى أن البرلمان مطالب بالحسم في قوانين مهيكلة كمدونة الشغل، وصناديق التقاعد، ومدونة الانتخابات، إلى جانب قانون المالية، داعيا إلى ترشيد الزمن التشريعي واستثمار الكفاءات والخبرات لتحسين جودة التشريع.
