الاتحاد المغربي للشغل يحذر من تفاقم الغلاء ويدعو لحوار اجتماعي عاجل

حذرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة من استمرار موجة الغلاء في غياب إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية، معتبرة أن الزيادات المتتالية في الأسعار الناتجة عن الاحتكار والمضاربات تهدد الاستقرار الاجتماعي وتمس مباشرة بالطبقة العاملة وعموم المواطنين.

وطالبت النقابة بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة (104.12) للحد من الممارسات الاحتكارية وتفعيل آليات تدخل الدولة، داعية في الوقت نفسه إلى فتح حوار اجتماعي خلال دورة شتنبر 2025 بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يضمن الزيادة في الأجور والمعاشات، رفع التعويضات العائلية، وإصلاح الضريبة على الدخل.

كما رفضت المقاربة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من تحميل الأجراء وحدهم كلفة سوء التدبير، وأكدت تكليف وفدها المفاوض بعرض هذه المواقف في اللقاء المرتقب مع وزيرة الاقتصاد والمالية.

وفي السياق نفسه، انتقدت الأمانة الوطنية رسالة وزير الشغل المتعلقة بمراجعة مدونة الشغل، معتبرة أنها تستهدف تكريس الطرد وتقليص التعويضات لفائدة أرباب العمل، معلنة رفضها المشاركة في هذا الورش.

وعبرت النقابة عن قلقها من مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لما قد يحمله من تراجع عن مكتسبات حرية الصحافة واستقلاليتها، كما أشادت بالتحاقات نقابية جديدة وباستمرار أنشطتها التنظيمية والتكوينية خلال الصيف.

واختتمت بدعوة الأجراء في مختلف القطاعات إلى التعبئة والانخراط في البرامج النضالية مركزيا وجهويا وقطاعيا، مؤكدة تضامنها مع نضالات الشغيلة، خاصة بقطاع الجماعات الترابية.