الأسواق العشوائية واستغلال الملك العمومي: متى تتحرك السلطات؟

تعاني منطقتا عين حرودة وسيدي البرنوصي من تفشي الفوضى الناتجة عن تعثر إخراج الأسواق النموذجية إلى حيز الوجود، مما أدى إلى انتشار الأسواق العشوائية واحتلال الملك العمومي من قبل الباعة الجائلين وبعض التجار غير المرخصين.

في عين حرودة، لا يزال السوق النموذجي مغلقا منذ أكثر من أربع سنوات، رغم انتهاء أشغاله، وهو ما أدى إلى تزايد الفوضى في الشوارع والأسواق العشوائية، في ظل غياب حلول ملموسة من السلطات المحلية.

أما في سيدي البرنوصي، فالمشكلة لا تقتصر فقط على الباعة المتجولين، بل تشمل أيضا بعض المحلات التجارية التي تزاول أنشطتها دون ترخيص، مستغلة الملك العمومي دون حسيب أو رقيب. ومن بين هذه الحالات، محل لبيع التوابل ببلوك 42 رقم 38، الذي أصبح مصدر إزعاج للسكان بسبب استغلاله الفوضوي للملك العام وانعدام شروط النظافة، ورغم تقديم شكاوى متكررة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات حاسمة.

إن استمرار مثل هذه الظواهر لا يعني فقط انتهاك حقوق الساكنة وعرقلة السير والجولان، بل يمثل أيضا استنزافا لموارد الدولة، حيث إن هؤلاء التجار غير المرخصين ليس لهم سجل بمصلحة الضرائب بمعنى أنهم لا يؤدون الضرائب، ويستفيدون من المرافق العامة دون أي التزام قانوني.

وهنا، نطرح التساؤل على الجهات المعنية: إلى متى ستظل هذه التجاوزات مستمرة دون تدخل؟ وكيف يمكن معالجة هذا الوضع قبل أن يتحول إلى أزمة يصعب احتواؤها؟