“اعتداءات عنصرية متزايدة ضد مغاربة إسبانيا والجمعية تتحرك قانونيا”

في تصعيد مقلق لخطاب الكراهية والاعتداءات العنصرية ضد الجالية المغربية بإسبانيا، أعلنت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين عن تعبئة فريق محامين للدفاع عن المهاجرين المغاربة الذين تعرضوا مؤخرا لاعتداءات مادية وجسدية، وصفت بأنها تندرج ضمن “جرائم الكراهية” المنصوص عليها في المادة 510 من القانون الجنائي الإسباني.

وقال أحمد خليفة، رئيس الجمعية، في تصريح له، أن الاعتداءات الأخيرة، التي وقعت خصوصا في إقليم مورسيا جنوب شرق البلاد، “ليست معزولة، بل نتيجة مباشرة للتصعيد العنصري المتنامي من طرف اليمين المتطرف الإسباني”، مبرزا أن الجماعات التابعة لحزب فوكس كثفت خلال الأشهر الأخيرة من نشاطاتها وخطاباتها العدائية ضد المهاجرين، معتبرا أن “ما يحدث اليوم كان متوقعا”.

وأوضح خليفة أن قيادات من حزب فوكس بدأت منذ أسابيع الترويج لخطابات مباشرة تدعو إلى “طرد المهاجرين”، بل إن أحدهم “طالب الأسبوع الماضي بطرد 8 ملايين مهاجر وأبنائهم من إسبانيا”، ما شكل أرضية خصبة –حسب تعبيره– لتحرك “العصابات المتطرفة” ضد المغاربة المقيمين في مناطق مثل مورسيا، التي يشكل المهاجرون حوالي ثلث سكانها البالغ عددهم نحو 30 ألف نسمة.

واستغِل حادث اعتداء مشتبه أن مغاربة متورطون فيه –دون صدور تأكيد رسمي– كنقطة انطلاق لحملة شرسة على المنصات الرقمية، تحولت بسرعة إلى ميدان الواقع، حيث سجلت الجمعية اعتداءات متفرقة على مهاجرين مغاربة باستعمال الهروات والأسلحة البيضاء، وتخريبا للمحلات والسيارات في أحياء معروفة بتواجد الجالية المغربية.

وأفاد خليفة أن الوضع بلغ حد المواجهات المباشرة بين شبان مغاربة وعناصر من اليمين المتطرف، في ظل ضعف التغطية الأمنية في الأيام الأولى، الأمر الذي استدعى “تدخل الحرس المدني من أقاليم مجاورة للسيطرة على الوضع”، مضيفا أن الجمعية راسلت السلطات المحلية في مورسيا، كما أوصت المهاجرين المغاربة بتجنب الخروج الليلي وتفادي أي مواجهات لفظية أو جسدية.

ولمواجهة هذا الوضع المتأزم، وضعت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين فريق محامين رهن إشارة كل مهاجر مغربي تعرض للاعتداء أو التهديد أو التخريب، مؤكدة أن المساعدة ستكون مجانية وتشمل “كل ضحية تعرض للضرب أو الشتم أو تخريب ممتلكاته”.

في الآن ذاته، حملت الجمعية مسؤولية ما يحدث إلى الخطاب التحريضي لبعض القيادات السياسية والحزبية، داعية السلطات والمؤسسات الرسمية إلى التصدي لما وصفته بـ”النزيف اللغوي وخطابات الكراهية التي تمنح شرعية مزيفة للاعتداء على المهاجرين”، تحت ذريعة “استعادة الأرض من الغرباء”.

وختم خليفة تصريحه بمناشدة وسائل الإعلام الإسبانية “ضبط تغطيتها والتفريق بين الجناة الأفراد وبين الجالية المغربية”، محذرا من أن “استمرار التعميم قد يؤدي إلى اتساع رقعة العنف إلى مناطق أخرى، وهو ما بدأت تظهر بوادره فعلا”.