ارتفاع طفيف في كلفة الحج والتركيز على الاستطاعة وترشيد نفقات المساجد

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن تسجيل زيادة محدودة في المبلغ الجزافي الأولي لأداء فريضة الحج برسم موسم 1447هـ (2026)، حيث حدد في 65 ألف درهم، مقابل 63 ألفا و770 درهما خلال الموسم السابق. وأكد الوزير أن هذا المبلغ يبقى مؤقتا في انتظار الإعلان عن الكلفة النهائية، مشيرا إلى أن اللجنة الملكية للحج، إلى جانب لجنة وزارية، تشرف على تتبع وضبط مختلف التكاليف.

وأوضح التوفيق أن كلفة الحج عرفت خلال موسم 1446هـ (2025) انخفاضا مقارنة بالسنة التي قبلها، مبرزا أن تحديد المصاريف يخضع لعوامل متعددة، أبرزها أسعار النقل الجوي، والإقامة، والخدمات، وسعر صرف العملة، الذي يعد من أكثر العناصر تأثيرا في الكلفة النهائية.

وشدد الوزير على أن الحج عبادة مشروطة بالاستطاعة الشاملة، وليس مجرد رحلة، مذكرا بقول النبي ﷺ: “الحج لمن استطاع إليه سبيلا”، ومبرزا أن من نوى الحج ولم يستطع فله أجر النية.

وفي موضوع آخر، كشف التوفيق عن تقدم برنامج التأهيل الطاقي للمساجد، الذي مكن من تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 43 في المئة، عبر اعتماد المصابيح الاقتصادية والطاقة الشمسية، بكلفة إجمالية بلغت 139 مليون درهم إلى حدود سنة 2025.

كما أكد أن مساجد العالم القروي تحظى بعناية خاصة، حيث خصص لها 41 في المئة من ميزانية الاستثمار، مع مواصلة برامج الترميم والتأهيل، بالنظر إلى أنها تمثل أكثر من ثلثي المساجد بالمغرب.