ارتفاع تمثيلية المرأة القاضية في مواقع المسؤولية القضائية
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 عن تطور ملحوظ في تمثيل النساء القاضيات داخل السلك القضائي، حيث يشكلن 27% من إجمالي القضاة، فيما بلغت نسبة القاضيات اللواتي يتولين مهام المسؤولية القضائية 6.9%.
ورغم أن النسبة ما تزال دون مستوى التطلعات، فإنها تمثل قفزة مقارنة بسنة 2020، وتعكس إرادة المجلس في تعزيز التوازن وتمكين المرأة من لعب دور فاعل في قيادة المنظومة القضائية. ويأتي هذا التوجه ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الذي يضع تكافؤ الفرص بين الجنسين ومبدأ المناصفة كأهداف استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد المجلس حرصه على تشجيع القاضيات على الترشح لمناصب المسؤولية، انسجاما مع التوصية رقم 37 من المخطط الاستراتيجي، والفصل 19 من دستور المملكة، مع التعرف على العراقيل التي تحد من مشاركتهن وإيجاد حلول لتعزيز تمكينهن في مراكز القرار.
وفي هذا السياق، أطلق المجلس دراسة معمقة لرصد ظروف عمل القاضيات، وتحديد العراقيل القانونية والواقعية أمام وصولهن لمناصب المسؤولية، واقتراح توصيات عملية لتحسين مسارهن المهني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص. كما أعد استمارات لتجميع آراء القضاة والقاضيات حول واقع الممارسة القضائية، لضمان توصيات مبنية على معطيات موضوعية.
ولتقوية هذا التوجه، أعلن المجلس عن إطلاق مسلك جديد للتكوين الإداري بالقضاء ابتداء من 2025، يهدف إلى تطوير المهارات القيادية للقاضيات وتأهيلهن لتولي المناصب العليا. ويشير التقرير إلى تصاعد عدد القاضيات في مواقع المسؤولية خلال الفترة 2021–2024، ليبلغ مجموعهن 19 قاضية.
ويخلص التقرير إلى أن جهود المجلس تعكس التزامه بترسيخ ثقافة التوازن والمناصفة داخل الجهاز القضائي، وخلق بيئة مؤسساتية داعمة لمساهمة المرأة الفاعلة في تطوير العدالة المغربية ومواكبة التحولات الدستورية والمؤسساتية في المملكة.
