اتفاقية شراكة لتعزيز حماية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية بين وزارة العدل والعصبة المغربية لحماية الطفولة
ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، بمدينة الرباط، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حماية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.
ووفقا لبلاغ صادر عن العصبة، فإن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من صاحبة السمو الأميرة للا زينب بصفتها رئيسة للعصبة، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، تروم تقوية الجهود المشتركة لحماية حقوق الطفل ومحاربة مختلف أشكال العنف التي يتعرض لها الأطفال والنساء في وضعية هشاشة.
وتنص الاتفاقية على التزام وزارة العدل بالمساهمة في دعم مراكز استقبال ورعاية الأطفال، وتأطير دورات تكوينية لفائدة العاملين في العصبة، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين. ويأتي هذا التعاون في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى إرساء آليات فعالة للحماية والإدماج الاجتماعي للأمهات والأطفال في وضعيات صعبة.
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة العدل في دعم مؤسسات العصبة، وبالتزامها الثابت بمواكبة الفئات المستهدفة قانونيا.
من جهته، نوه وزير العدل عبد اللطيف وهبي برؤية صاحبة السمو الأميرة للا زينب، التي تسعى إلى تحسين ظروف رعاية الأطفال فاقدي السند الأسري وضمان حقوقهم، بما يتماشى مع مضامين الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعزيز العمل المؤسساتي المشترك، وتكريس مبادئ التضامن المجتمعي والتكافل من أجل مستقبل أفضل للأطفال في وضعية هشاشة
