إيران تسجل رقما قياسيا في الإعدامات عام 2024، مع ارتفاع غير مسبوق في إعدام النساء
أفادت تقارير حقوقية أن إيران نفذت ما لا يقل عن 901 عملية إعدام خلال عام 2024، وهو رقم صادم يثير قلقا دوليا، وفقا لما أوردته الأمم المتحدة يوم الثلاثاء. وشملت هذه الإعدامات حوالي 40 شخصا في أسبوع واحد فقط خلال ديسمبر، مما يشير إلى تصعيد كبير في وتيرة تنفيذ العقوبة.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل إعدام 31 امرأة على الأقل، وهو أعلى عدد تم توثيقه منذ عام 2008، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية. وذكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن “تزايد عدد الإعدامات في إيران عاما بعد عام يشكل أمرا بالغ الخطورة”، ودعت إلى ضرورة وقف هذه الممارسات فورا.
وفقا للمفوض السامي فولكر تورك، بلغ عدد الإعدامات في إيران عام 2023 853 عملية إعدام، وهو رقم قياسي لم يشهد منذ سنوات، إلا أن عام 2024 تجاوز هذا الرقم بشكل كبير، مما يعكس تصاعدا في استخدام عقوبة الإعدام.
كما تؤكد تقارير المفوضية السامية أن معظم الإعدامات مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات، إلا أن عددا كبيرا منها طال أيضا معارضين سياسيين وأفرادا شاركوا في احتجاجات 2022-2023.
وسجلت المفوضية زيادة مقلقة في عدد النساء المعدمات، حيث تشير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن العديد منهن كن ضحايا للعنف الأسري أو الاعتداء الجنسي، مما دفعهن لارتكاب جرائم بدافع اليأس.
وبهذا تحتل ايران المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد عمليات الإعدام، بعد الصين، التي لا تتوفر إحصاءات دقيقة عنها، بحسب منظمات حقوق الإنسان. وتستند العقوبات في إيران إلى “قانون الانتقام الإسلامي” المعروف بـالقصاص، والذي ينص على وجوب دفع “ثمن” جريمة القتل بفقدان حياة أخرى، ما لم تعف عائلة الضحية أو توافق على تعويض مالي.
وفي ختام البيان، شدد المفوض السامي للأمم المتحدة على ضرورة أن تضع إيران حدا لموجة الإعدامات، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للضغط على طهران لاحترام حقوق الإنسان.
