إطلاق مشروع التعاون المغربي-السويسري لتعزيز حماية الملكية الفكرية
شهدت الدار البيضاء يوم الجمعة، الإطلاق الرسمي لمشروع التعاون المغربي-السويسري في مجال الملكية الفكرية “Swiss PartnershIP Morocco”، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وسفير سويسرا بالمغرب فالنتين زيلفيغر.
يهدف هذا المشروع، الذي يمتد لأربع سنوات بميزانية تبلغ 17.2 مليون درهم، إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الملكية الفكرية والصناعية، وتحسين استخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية لدى الشركات والمبدعين المغاربة.
يموّل المشروع من قبل كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية بسويسرا (SECO)، وينفذه المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية (IPI)، بالتعاون مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى جهات فاعلة أخرى في المجال. يهدف المشروع إلى دعم الشركات والمبدعين المغاربة لحماية أفضل لأصولهم غير المادية في الأسواق الوطنية والدولية.
في كلمته خلال الحفل، أكد الوزير مزور أن هذا المشروع يأتي في سياق دينامية الابتكار والتطوير التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أنه يتضمن بعدا للملكية الصناعية والتجارية، مما يتيح توسيع فوائده لتشمل مدنا مختلفة الأحجام، بما في ذلك المدن المتوسطة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحماية التجارية.
من جانبه، شدد السفير زيلفيغر على التزام بلاده بدعم القدرات المؤسساتية المغربية في هذا المجال، موضحا أن الحكومة السويسرية تعتبر المغرب بلدا ذا أولوية في تعاونها الاقتصادي. وأشار إلى أن تعزيز التنافسية يعد عنصرا أساسيا في هذه المبادرة، حيث تلعب حماية الملكية الفكرية دورا محوريا، خاصة في القطاع الزراعي من خلال “العلامات المميزة للمنشأ” (AOC)، وكذلك في مجال براءات الاختراع.
بدوره، أبرز المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية والتجارية، التي تهدف إلى جعل هذا المجال رافعة أساسية لاقتصاد مغربي منتج ومبتكر وشامل. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تركز على تطوير منظومة تدعم ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، مع ضمان تقديم خدمات حديثة وفعالة لحماية الأصول غير المادية.
وأشار ببقيقي إلى تحقيق نتائج متميزة في عام 2024، حيث تم تسجيل 31,500 علامة تجارية بزيادة 14%، وحماية 6,800 تصميم صناعي بزيادة 26%، بالإضافة إلى تسجيل 2,900 براءة اختراع. تعكس هذه الأرقام زخما اقتصاديا قويا ووعيا متزايدا لدى الفاعلين الوطنيين بأهمية الملكية الصناعية والتجارية.
كما أشار إلى أن تأثير هذه الاستراتيجية يتجاوز الأرقام ليظهر بشكل ملحوظ على الساحة الدولية. واستنادا إلى تقرير نشر في عام 2024، تم تصنيف المغرب في المرتبة الأولى عالميا من حيث الكفاءة في حماية وتثمين التصميم الصناعي، كما احتل المرتبة 30 عالميا في تصنيف العلامات التجارية، والمرتبة 59 في تصنيف براءات الاختراع، مما يعكس تطورا ملحوظا للمغرب في هذا المجال.
من جهتها، أكدت ناتالي هيرسيغ، ممثلة المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، على أهمية التعاون الدولي في تعزيز القدرات المؤسساتية، ومواكبة المغرب في تحسين منظومته الخاصة بالملكية الفكرية. وأشارت إلى أن التجربة السويسرية في مجال حماية وتثمين الأصول غير المادية يمكن أن تكون داعما لرواد الأعمال والباحثين والمبدعين المغاربة، بهدف توفير بيئة مواتية للابتكار وتعزيز التنافسية.
يرتكز مشروع “Swiss PartnershIP Morocco” على أربعة محاور رئيسية: تحسين الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية؛ تطوير الخدمات المقدمة لحماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية؛ الترويج والتوعية بأهمية الملكية الفكرية والصناعية لدى مختلف الفاعلين المعنيين؛ وتنفيذ حقوق الملكية الفكرية والصناعية لضمان حماية وتثمين أفضل للابتكار.
