إصلاح التقاعد: الحكومة تضع “اللجنة الوطنية” في صلب المعادلة وتعد بنهج شمولي وتشاركي

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصلاح نظام التقاعد لا يرتبط بزمن الولاية الحكومية الحالية، بل هو مسؤولية جماعية تضطلع بها اللجنة الوطنية المختصة، التي تضم مختلف الأطراف المعنية من حكومة ونقابات وخبراء. وشدد على أن الحكومة الحالية تحمل على عاتقها إصلاح ملفات كبرى تأخرت لعقود، في ظل تحديات متزايدة ومتطلبات اجتماعية ملحة.

جاء ذلك خلال تصريح إعلامي حديث، حيث أشار بايتاس إلى أن الحكومة تعمل على إحياء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة تفعيل دورها لضمان معالجة شاملة للملف، بعيدا عن التسرع أو الحسابات الظرفية.

وأوضح أن “السقف الزمني لإصلاح أنظمة التقاعد مرتبط بعمل اللجنة، التي ستشرع في الاشتغال قريبا، وستناقش الملف من كل جوانبه، بمشاركة مختلف المتدخلين، في إطار من الهدوء والجدية”.

وفي رده على ما يتداول من معلومات حول توجهات الإصلاح، قال بايتاس: “لسنا بصدد إطلاق وعود سابقة لأوانها. نحتاج إلى إصلاح حقيقي وهادئ، بعيدا عن الضوضاء الإعلامية أو التوقعات غير الواقعية”.

وفي سياق الحوار الاجتماعي المستمر، كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة خصصت 46 مليار درهم لدعم الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب إطلاق برامج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية للفئات الهشة. وتساءل بايتاس: “أين كانت هذه الملفات في السابق؟ لم تكن تحظى بأي اهتمام أو تداول”.

كما أشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش تتميز بـ”نَفس إصلاحي كبير”، مضيفا أن المقارنة مع الحكومتين السابقتين (بنكيران والعثماني) تظهر غياب إصلاحات ملموسة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، والتي بدأت تشهد تحولا نوعيا خلال الفترة الحالية.

وأكد بايتاس أن “الحكومة الحالية نجحت في معالجة ملفات مؤجلة، لأنها تنصت جيدا وتتعامل مع القضايا بالأولوية والواقعية”، مشيرا إلى أن تحقيق إصلاحات جذرية في وقت قياسي “أمر غير ممكن”، لكن التقدم المحرز يظهر أن العمل يتم وفق تخطيط مدروس.

وأضاف أن البداية كانت مع الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، الذي رصد له إطار قانوني وتنظيمي، ثم التغطية الصحية، لتتجه بعدها الحكومة إلى إصلاح التعليم والصحة، في تنسيق تام مع النقابات عبر جلسات حوار منتظم.

وفي ختام تصريحاته، اعتبر بايتاس أن الإنجازات المحققة في ظل الحكومة الحالية “فاقت كل التوقعات، حتى تلك التي حملها المتشائمون”، موضحا أن الاستثمار العمومي بلغ 335 مليار درهم، فيما تجاوزت نسبة صرف الاعتمادات 90%، ما يعكس – حسب قوله – تعبئة حقيقية للموارد وتوظيفا فعالا لها، رغم السياق الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.