إصلاحات جديدة لتحديث تدبير أوقات العمل وتمكين الأسر المغربية

أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن مشروع إصلاحي جديد تعمل عليه الحكومة بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف إلى إدخال صيغ حديثة ومرنة في تدبير أوقات العمل داخل الوظيفة العمومية، بما يعزز قدرة النساء والرجال على التوفيق بين متطلبات العمل والحياة الأسرية.

وأوضحت الوزيرة، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها لسنة 2026 بمجلس النواب، أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار مراجعة عدد من مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، قصد إرساء نماذج عملية ومرنة في تنظيم الزمن الإداري. وشددت على أن هذا الورش موجه للجميع وليس للنساء فقط، لأن تقاسم مسؤوليات الرعاية الأسرية أصبح ضرورة مشتركة.

وقدمت بن يحيى ثلاثة نماذج أساسية ستعتمدها الحكومة؛ أولها نظام العمل الجزئي الذي يتيح للموظف الاشتغال بنصف التوقيت مقابل نصف الأجر، وهو خيار يلقى إقبالا لدى العديد من الأسر في مراحل معينة. أما النموذج الثاني فيتمثل في التوقيت المرن الذي يسمح بأداء الساعات القانونية مع حرية أكبر في تحديد أوقات الحضور، بما يراعي الظروف الأسرية أو الصحية. فيما يتعلق النموذج الثالث بتوسيع اعتماد العمل عن بعد، الذي أثبت نجاعته، خاصة لفائدة من يتحملون مسؤوليات رعاية الأطفال أو المسنين أو المرضى.

كما أشارت الوزيرة إلى مقترح يجمع بين العمل الحضوري والعمل عن بعد بشكل متوازن، عبر تقسيم وقت العمل بين الصيغتين بنسب محددة. وأكدت أن وزارة الوظيفة العمومية تعمل بتنسيق وثيق مع وزارتها، إضافة إلى تعاون مع وزارة الشغل التي تسعى بدورها إلى إدماج الصيغ نفسها في إصلاح قانون الشغل ليستفيد منها القطاع الخاص.

وختمت بن يحيى بالتأكيد على أن هذه النماذج ستخدم مصلحة الأسرة المغربية وستمنح الموظفات والموظفين أدوات عملية لتحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الأسرية، معتبرة أن المرونة في تدبير الزمن الإداري أصبحت ضرورة ملحة تفرضها التحولات الاجتماعية وتزايد أدوار الرعاية داخل الأسرة.