إصلاحات جديدة في المسطرة الجنائية لتعزيز العدالة وحماية الحقوق بالمغرب
أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يوم الأربعاء 22 يناير، خلال عرضه لمشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 بشأن المسطرة الجنائية أمام لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن هذا المشروع يشكل محطة مهمة لتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويعكس التزام المغرب الكامل بمواءمة تشريعاته مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يسعى إلى إيجاد توازن دقيق بين التصدي لتهديدات الجريمة وضمان أمن وسلامة الأفراد والممتلكات من جهة وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد كما نص عليها الدستور المغربي لسنة 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة، من جهة أخرى.
وأوضح أن المشروع يندرج ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية، والتي شملت إصدار قوانين جديدة ومراجعة تشريعات قائمة، من بينها قوانين تتعلق بالطب الشرعي، العقوبات البديلة، وتدبير
وأضاف وهبي أن مشروع القانون تم إعداده بناء على مرجعيات وطنية ودولية تشمل دستور 2011، الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والخطب الملكية السامية التي وجهت نحو إصلاح شامل لمنظومة العدالة. كما تم تصميم النصوص القانونية وفق تصورات حديثة تستجيب للتحديات الراهنة.
استعرض الوزير أبرز التعديلات التي أدخلها مشروع القانون، والتي تشمل:
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة: من خلال تقنين تدابير الحراسة النظرية، وترشيد اللجوء إليها وفق ضوابط دقيقة، ومنح حق الاتصال بالمحامي من اللحظة الأولى لإيقاف المشتبه فيه.
حماية حقوق الدفاع: بما يشمل حضور المحامي أثناء استجواب الأحداث أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز آليات مكافحة الجريمة: عبر توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح، وتطوير أدوات الوقاية من التعذيب بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
رعاية الضحايا: من خلال إشعار الضحية بمستجدات الدعوى، وتوفير المساعدة القانونية والاجتماعية للنساء والأطفال الضحايا.
تبسيط الإجراءات: باستخدام الوسائل الإلكترونية في المساطر الجنائية، وتقديم بدائل للدعوى العمومية مثل المساطر التصالحية.
وأشار السيد الوزير إلى أن القانون شهد تعديلات جوهرية شملت أكثر من 420 مادة، حيث تم تعديل وإضافة مواد جديدة بهدف تحسين أداء منظومة العدالة الجنائية.
ختاما، أكد الوزير أن مشروع القانون يأتي في إطار سياق محلي ودولي يفرض تحديات كبرى على منظومة العدالة، سواء لتعزيز حماية الحقوق والحريات أو مواجهة التحديات الإجرامية، خاصة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والجرائم المستحدثة.
