إدانة شبكة الاستيلاء على عقارات الدولة والأفراد بأحكام مشددة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكاما مشددة بحق شبكة متورطة في الاستيلاء على عقارات الدولة والأفراد، شملت 94 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية وتعويضات كبيرة.

حكم على زعيم الشبكة بـ10 سنوات سجنا نافذا، فيما تراوحت العقوبات بين 8 سنوات و14 شهرا سجنا نافذا لباقي المتهمين، بينهم محام وعدول وقاضي توثيق. كما أدين 17 متهما في حالة سراح بعام واحد سجنا لكل منهم، وفرضت المحكمة تعويضات بقيمة 800 ألف درهم لصالح وزارة الداخلية و59,844 درهما لإدارة الضرائب.

أظهرت التحقيقات تورط المتهمين في تزوير وثائق رسمية واستعمال شهود زور للاستيلاء على عقارات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى النصب على راغبين في الهجرة مقابل وعود زائفة. وتمكنت الشرطة من ضبط وثائق ومعدات تزوير وأموال مشبوهة خلال العملية.

تعد القضية من أبرز ملفات الفساد العقاري التي كشفت عن تواطؤ بين مسؤولين ومحترفين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.