أخنوش: الحكومة تعبئ إمكاناتها لإنجاح ورش العقوبات البديلة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته عازمة على تسخير جميع الإمكانات المتاحة لمواكبة مسار تطبيق العقوبات البديلة، باعتبارها خطوة أساسية في استكمال إصلاح منظومة العدالة، وهو الورش الذي يحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، أن جلالة الملك ما فتئ يؤكد، في خطبه وتوجيهاته السامية، على ضرورة تبني سياسة جنائية حديثة، تعتمد مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، بما يواكب التحولات المجتمعية ويعزز فعالية المنظومة القضائية.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تنفيذ العقوبات البديلة، والذي يأتي عقب مصادقة الحكومة سابقا على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المقرر دخوله حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل.
ودعا رئيس الحكومة جميع أعضاء المجلس، وكافة القطاعات الحكومية، إلى التعبئة والانخراط الكاملين من أجل إنجاح هذه المحطة الإصلاحية، لما لها من أثر مباشر في تطوير السياسة العقابية، من خلال تبني مقاربات حديثة تسهم في إعادة تأهيل الأفراد وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع، فضلا عن المساهمة في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ختام كلمته، عبر أخنوش عن شكره وتقديره لوزير العدل على الجهود المبذولة في تنسيق هذا الورش الهام، موجها تحية خاصة لكافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لما قدموه من دعم ومواكبة في هذا المسار الإصلاحي الطموح.
