صمت الدولة الجزائرية أمام إعلان “جمهورية القبائل” يفتح باب التساؤلات

لا يزال الصمت الرسمي يخيم على المشهد السياسي في الجزائر منذ إعلان حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، برئاسة فرحات مهني، ما سمته “الجمهورية الفيدرالية للقبائل”. ولم تصدر السلطات الجزائرية أي موقف رسمي إزاء هذه الخطوة غير المسبوقة منذ استقلال البلاد عام 1962، ما فتح باب التساؤلات حول كيفية تعاطي الدولة مع هذا التطور.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر عقد بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، بعد منع تنظيمه في قصر المؤتمرات بفرساي لأسباب أمنية، حيث أكد منظموه ما وصفوه باستقلال منطقة القبائل وإقامة كيان سياسي منفصل عن الجمهورية الجزائرية. وأشارت الحركة إلى أن المؤتمر نظم رغم ما قالت إنها عراقيل وضغوط مارستها السلطات الجزائرية لإفشاله، في مسعى لتعزيز حضورها السياسي والدبلوماسي دوليا واستقطاب دعم من الجاليات والأوساط الحقوقية.

وأوضح بيان صادر عقب الإعلان أن اختيار تاريخ 14 ديسمبر لم يكن اعتباطيا، بل يتزامن مع ذكرى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لسنة 1960 المتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير. واعتبر البيان الخطوة “نقطة تحول” في تاريخ منطقة القبائل، مؤكدا سعي الحركة إلى نيل اعتراف دولي، مع حديث عن دعم محلي لهذا الخيار.

ويأتي هذا التطور في ظل تحديات سياسية وأمنية تواجهها الجزائر، ما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على احتواء المطالب الانفصالية وتداعياتها الداخلية والدبلوماسية، خاصة في ظل الغياب الرسمي للتعليق. ويذكر أن السلطات الجزائرية صنفت سنة 2021 حركة “الماك” وحركة “رشاد” ضمن “المنظمات الإرهابية”، معتبرة أن أنشطتهما تهدد استقرار البلاد وأمنها.