النيابة العامة تكشف معطيات جديدة حول قضايا “جيل زد”: 30 حكما بالبراءة و83 حدثا سلموا لأوليائهم
أكدت رئاسة النيابة العامة أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة، برسم المتابعات القضائية ضد المشتبه فيهم في قضايا الشغب والتخريب التي واكبت احتجاجات “جيل زد”، بلغت على مستوى المحاكم الابتدائية 30 حكما، أي ما يمثل 11,4% من مجموع الاحكام الصادرة عن هذه المحاكم.
وأوضح المصدر ذاته عدد القرارات الصادرة بالبراءة على مستوى محاكم الاستئناف بلغ 04 قرارات أي ما يمثل 9,7 % من مجموع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم لغاية الآن.
وأضافت أن 83 من الأحكام الصادرة في حق الأحداث المتورطين في أعمال العنف قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهؤلاء.
وشددت على أنه “تم الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم حيث تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، على خلاف ما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه”.
وتابع المصدر ذاته؛ “كما أن الاحكام والقرارات صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”
أما بخصوص القضايا التي لازلت رائجة أمام المحاكم، فإن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم. “كما ينبغي الإشارة أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة وهو ما يعزى لكون المحكمة قد راعت ظروف المتهمين خاصة في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن بعض القضايا مازالت معروضة على أنظار قضاة التحقيق في إطار استكمال إجراءات التحقيق.
وبالرغم من كون الأفعال المحاكم من أجلها الأشخاص على مستوى غرف الجنايات الابتدائية تتسم بالخطورة والجسامة مثل إضرام النار والإتلاف والتعييب، فإن العقوبات الصادرة في شأنها تراوحت ما بين سنة، سنتين، و ثلاثة سنوات وأربع سنوات، وعشرة سنوات وخمسة عشر سنة سجنا، “علما أن بعض الجنايات يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها قانونا إلى ثلاثين سنة وهذا يعود في الغالب لكون المحكمة تعمل ظروف التخفيف مراعاة للوضعية الاجتماعية للمحكومين”.
وأوردت أنه بعد استكمال إجراءات البحث مع المشتبه فيهم قررت النيابات العامة المعنية متابعة ما مجموعه 2480 متهما، منهم 959 في حالة سراح فيما تمت متابعة 1473 في حالة اعتقال، علما أن هذا الرقم الأخير قد انخفض بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين بناء على صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة، إضافة إلى صدور أحكام في حق الأحداث قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم تطبيقا للقواعد المحددة لمحاكمة الأحداث الواردة في قانون المسطرة الجنائية.
وعلى خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص، أخلي سبيل 3300 شخصا منهم بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، علما بأن هذه الأحداث عرفت مشاركة عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم.
وبالنسبة للأشخاص الذين تبث تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام، فقد أسفرت عن تقديم 2480 شخصا أمام بعض النيابات العامة لدى محاكم المملكة (مثل الرباط ، الدار البيضاء ، أكادير ، طنجة، وجدة…)، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
