المغرب يعزز حماية الأطفال نفسيا في مواجهة ارتفاع حالات الطلاق
فرضت حماية الطفولة، وخاصة التكفل النفسي بالأطفال المتضررين من طلاق الوالدين، نفسها كأولوية ملحة في المغرب، بعدما كشفت المعطيات الرسمية عن تزايد مقلق في ملفات الطلاق داخل المحاكم الأسرية. هذا الوضع دفع الحكومة، عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى تعزيز جهودها على مستوى البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة في الدعم النفسي.
وأقرت الوزيرة نعيمة ابن يحيى بأن الطلاق يعد من الظواهر الاجتماعية التي تترك أثرا بالغا على الأطفال، إذ قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية تنعكس على سلوكهم ودراستهم وعلاقاتهم الاجتماعية، ما يستدعي تنسيقا بين جميع المتدخلين وتطوير برامج لحماية الصحة النفسية للأطفال، خاصة ضحايا التفكك الأسري.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني حول “حماية الأطفال من العنف النفسي بعد الطلاق”، أوضحت الوزارة أنها تعمل إلى جانب باقي الفاعلين على تنفيذ برامج تعزز الصحة النفسية وفق مقاربة ترتكز على الوقاية والحماية. وتولي الوزارة اهتماما خاصا لخدمات الدعم النفسي من خلال إشراك الأخصائيين النفسيين ضمن فرق مراكز ووحدات حماية الطفولة.
وفي هذا السياق، بلغ عدد مراكز المواكبة لحماية الطفولة 50 مركزا، فيما يوجد 32 مركزا في طور التأهيل، إضافة إلى إحداث 43 وحدة لحماية الطفولة بشراكة مع الجمعيات. كما انخرطت الوزارة في برنامج للتكوين المستمر خلال سنتي 2024-2025 لفائدة العاملين الاجتماعيين، لتعزيز قدراتهم في التكفل بالأطفال ضحايا الصدمات النفسية.
وأُعدّ كذلك البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وتم توقيع اتفاقية تفعيله في ماي 2024، بهدف توحيد تدخلات مختلف المتدخلين وتحقيق التكامل بين الحماية القضائية والاجتماعية، بما يشمل الأطفال ضحايا الطلاق.
وعلى مستوى الوقاية، تعتمد الوزارة مقاربة شمولية قائمة على دعم الأسرة، تشمل إعداد سياسة عمومية للأسرة في أفق 2035، وتمويل مشاريع الجمعيات، وإحداث “فضاءات الأسرة”، وتطوير خدمات التربية الوالدية والوساطة الأسرية.
